بدأ منتسبو الاتحادات النقابية الثمانية الرئيسية في فرنسا إضرابا يشمل عددا من

القطاعات الحيوية في البلاد، بينها التعليم والمواصلات العامة والطاقة والمستشفيات

احتجاجا على خطط الحكومة لتغيير قانون التقاعد.

وأشارت النقابات إلى أن نسبة المضربين في قطاع التعليم بلغت 50%، وقد وقعت

مواجهات بين قوات الشرطة ومحتجين أغلقوا مدرسة ثانوية في الدائرة 20 بالعاصمة باريس.

في الوقت نفسه، شهدت حركة النقل بالقطارات اضطرابا كبيرا، كما أثر إضراب مراقبي

الحركة الجوية في المطارات على مواعيد الرحلات.

وفي قطاع الطاقة، أعلنت نقابات العاملين في شركة كهرباء فرنسا عن تخفيض إنتاج

الكهرباء بنحو 3 آلاف ميغاوات (4.4% من إجمالي الإنتاج)، إذ انضم العاملون في المفاعلات

النووية ومحطات الطاقة الحرارية إلى الإضراب.

في غضون ذلك، أعلنت الكونفدرالية العامة للشغل أن نسبة المضربين في مصافي

النفط تتراوح بين 75% و100%.

الثاني خلال أسبوعين

ويعد هذا ثاني إضراب خلال أسبوعين، وقد دعت إليه النقابات الرئيسية تحت شعار

“يوم التعبئة الوطنية”.

وترغب النقابات، التي حددت مواعيد لمسيرات احتجاجية في أنحاء فرنسا على مدار

اليوم، في مواصلة الضغط على الحكومة، وتأمل أن يتكرر الإقبال الكبير الذي شهده

الاحتجاج الأول في 19 يناير/كانون الثاني.

وفي ذلك اليوم، شارك أكثر من مليون شخص في مسيرات بأرجاء فرنسا لمعارضة

رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما وتسريع خطة رفع السن المؤهل للحصول

على معاش تقاعدي كامل.

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد الوطني للنقابات المستقلة لموظفي الخدمة

المدنية لوك فار إن “هذا التغيير غير عادل وقاس… رفع سن التقاعد إلى 64 يمثل تراجعا اجتماعيا”.

وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الفرنسيين يعارضون هذا التغيير، لكن الرئيس

إيمانويل ماكرون وحكومته يعتزمون التمسك بموقفهم. وقال ماكرون أمس الاثنين إن

الإصلاح “ضروري” لضمان استمرار عمل نظام معاشات التقاعد.

وتشير تقديرات وزارة العمل إلى أن رفع سن التقاعد عامين وتمديد فترة الدفع من شأنه

أن يدر 17.7 مليار يورو (19.18 مليار دولار) من المساهمات التقاعدية السنوية، مما

يسمح للنظام بتحقيق التوازن بحلول عام 2027.

وتقول النقابات إن هناك سبلا أخرى لتحقيق ذلك، مثل فرض ضرائب على الأثرياء أو

مطالبة أصحاب العمل أو المتقاعدين الميسورين بالمساهمة بشكل أكبر.