أعلن مجلس الإشراف في مؤسسة “ميتا” المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة في العالم “فيسبوك”، أنه بصدد تعديل نهج التعامل مع كلمة “شهيد” باللغة العربية على مختلف منصاتها الاجتماعية، باعتبارها أكثر كلمة يتم حذف المنشورات على خلفية استخدامها.

ونوه المجلس إلى أن نهج التعامل مع كلمة شهيد، قد يكون له تأثير ملموس على التغطية الإعلامية في مناطق كثيرة في العالم، ولا سيما الدول العربية.

وأشار المجلس إلى أن “ميتا” تساءلت عما إذا كان عليها الاستمرار في حذف أي منشورات تستخدم كلمة شهيد، لوصف أشخاص تصنفهم الشركة بالخطيرة وفقًا لسياساتها الخاصة، أم أن عليها العمل بإستراتيجية أخرى تتماشى بشكل أفضل مع قيمها ومسؤولياتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وفقًا للمجلس.

وينظر المجلس الأعلى حاليًا في طلب “ميتا” بعد أن قام بإتاحة نافذة رقمية لاستقبال آراء عموم المستخدمين بشأن كيفية التعامل مع لفظ شهيد على مختلف منصات “ميتا”، على أن يقوم بالنظر في كافة الآراء الواردة إليه حتى انتهاء فترة استقبال وجهات نظر العامة في 10 أبريل/ نيسان القادم.

كيف ستتعامل “ميتا” مع كلمة “شهيد”؟

وبشأن توقيت قرار شركة “ميتا” ودلالاته، توضح مديرة المناصرة والتواصل في مركز “حملة” منى اشتية، أنه حتى الآن لم تأخذ شركة “ميتا” قرارًا بخصوص هذا الموضوع، وأن كل ما في الأمر أنها توجهت بطلب رأي استشاري من مجلس الإشراف عليها لأخذ رأيه في استخدام كلمة شهيد، وتحديدًا التركيز على موضوع الأفراد والمنظمات المدرجة على القائمة الخطرة الخاصة بشركة “ميتا”.

وتضيف في حديث من رام الله، أن هذا القضية ليست جديدة، بحيث إنها بدأت عام 2020، حيث قامت شركة ميتا حينها بمجموعة من اللقاءات مع مؤسسات عديدة لأخذ رأيهم حول تعريف كلمة شهيد، مشيرة إلى أن الشركة الأم لفيسبوك  تفرض رقابة مضاعفة على المحتوى الفلسطيني تحديدًا باللغة العربية.

وتشير اشتية إلى أن مراجعة كلمة شهيد من قبل ميتا تأتي نتيجة للضغوط المتواصلة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية المختلفة، لتغيير سياسات الشركة بحق المحتوى الفلسطيني، وتحديدًا المحتوى باللغة العربية، لأن ميتا تقوم في العديد من الحالات بإزالة المحتوى الذي يضم كلمة شهيد لأنها تعتبرها دعمًا أو تأييدًا أو تمثيلًا لـ”العنف” وفق تسميتها.

وبشأن الدور الذي يلعبه الجمهور في قرار تتخذه الشركة كهذا، تفيد اشتيه بأن الجمهور يلعب دورًا كبيرًا جدًا في هذه القضية بالإضافة إلى دور مؤسسات المجتمع المدني على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، فضلًا عن الإعلام البديل والإعلام الدولي.

إلغاء التمييز بحق الفلسطينيين

وتحدثت عن أن مركز “حملة” يقود حملة لتغيير سياسات شركة ميتا منذ سنوات، هدفها إلغاء التمييز بحق الفلسطينيين.

وترى اشتية أن ما يحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي والتمييز بحق الفلسطينيين، يؤدي إلى تمييز ممنهج أو تمييز متعمد بحق الشعب الفلسطيني والرواية الفلسطينية عبر هذه المنصات.

وتشرح أن الجمهور يمكن أن يشارك في إبداء رأيه، من خلال زيارة صفحة مجلس الإشراف على المحتوى، وتحديدًا صفحة الإعلان عن هذه الاستشارة، من خلال كتابة تعليقات على هذه السياسة، موضحة أن تعليقات الجمهور قد تساهم في عملية اتخاذ القرار.

وتتابع أن سياسة “ميتا” لا تؤثر فقط على الفلسطينيين، وإنما تؤثر على شعوب أخرى حول العالم وتحديدًا الشعوب التي تستخدم كلمة شهيد وأغلبها شعوب إسلامية.

وتخلص مديرة المناصرة والتواصل في مركز “حملة” منى اشتية إلى أنه في حال اتخذ قرار يصف في صالح الفلسطينيين فذلك يعني تقليل الرقابة على كلمة شهيد.

المصدر | وكالات +ترند10