أعلن مكتب مفوض المعلومات في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنه فرض غرامة على تيك توك قدرها 12.7 مليون جنيه إسترليني (15.88 مليون دولار) بسبب انتهاكات متعددة لقانون حماية البيانات، من بينها استخدام البيانات الشخصية لأطفال أقل من 13 عاما دون موافقة الوالدين.

وأفاد المكتب بأن تطبيق مقاطع الفيديو المملوك للشركة الصينية “بايت دانس”، لم يتخذ الإجراءات الكافية للتحقق من هوية مستخدمي المنصة وحذف المستخدمين من الأطفال دون السن.

وفي وقت سابق، توصل مكتب مفوض المعلومات في بريطانيا إلى أن منصة مشاركة الفيديو ربما تكون قد تعاملت مع بيانات أطفال في سن أقل من 13 عاماً دون موافقة ذويهم، كما أنه لم يوفر المعلومات المناسبة لمستخدميه بطريقة موجزة وشفافة وسهلة الفهم.

وقال المكتب إن الخرق حدث على مدى أكثر من عامين حتى يوليو/تموز 2020.

وفي رد فعلها قالت شركة تيك توك إنها تعترض على نتائج التحقيق.

دون السن القانونية

وبحسب التحقيق فإن شركة تيك توك سمحت لحوالي مليون و400 ألف طفل في بريطانيا باستخدام التطبيق رغم أن عمرهم كان دون السن القانونية في بريطانيا أي ثلاثة عشر عاما.

ويستخدم 44% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية و12 عاماً في بريطانيا تيك توك، وفقاً للمكتب الحكومي للإشراف على الاتصالات “أوفكوم”، وذلك على الرغم من سياسات المنصة بحظر الاستخدام على من تقل أعمارهم عن 13 عاماً.

وينص قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة على ضرورة موافقة الوالدين لاستخدام أي بيانات شخصية تتعلق بأطفال دون سن 13 عامًا.

حرب عالمية على تيك توك.. ما القصة؟

تعزيز الخصوصية

من جانبها، أطلقت تيك توك عدداً من الميزات لتعزيز الخصوصية والأمان على الموقع، من بينها السماح للآباء بربط حساباتهم بأطفالهم، وتعطيل المراسلة المباشرة لمن هم دون سن 16 عاماً.

وقانون الأطفال قد طرح في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ووضع قواعد ممارسة جديدة لحماية البيانات للخدمات عبر الإنترنت التي من المحتمل أن يصل إليها الأطفال، بناء على قوانين حماية البيانات الحالية، مع وجود عقوبات مالية عند احتمال حدوث انتهاكات خطيرة.

غرامة قياسية

وفي عام 2019، فرضت لجنة التجارة الفيدرالية على الشركة غرامة قياسية قدرها 5.7 مليون دولار لإساءة التعامل مع بيانات الأطفال.

كما غرمت المنصة في كوريا الجنوبية لأسباب مماثلة.

وفي يوليو/تموز صوتت لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأميركي بالموافقة على إجراء من شأنه رفع سن منح الأطفال حماية خاصة للخصوصية عبر الإنترنت إلى 16 عاما، وحظر الإعلانات الموجهة للأطفال دون موافقة.