رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، معدّل الفائدة إلى 25%، في خطوة مفاجئة تشكّل نقطة تحوّل في سياسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاقتصادية غير التقليدية.

وأعقبت زيادة المعدل بـ7.5 نقاط مئوية قراراً سابقاً برفعه نقطتين مئويتين الشهر الماضي. وتوقّع معظم خبراء الاقتصاد بأن يرفع المصرف المعدل إلى 20 من 17.5%.

وأعلن المركزي التركي أنّ “المؤشرات الأخيرة تدل على أنّ منحى التضخّم في تزايد مستمر”.

أمّا سعر صرف الليرة التركية، فارتفع مقابل الدولار، بنسبة 1.5%، بعد قرار المركزي، الذي أعطى مؤشراً قوياً على أنّه بصدد تعزيز محاولات التصدي للتضخّم ودعم العملة المحلية المأزومة.

وخلافاً للنظريات الاقتصادية التقليدية، يعتبر إردوغان أنّ معدلات الفائدة المرتفعة تؤجّج التضخم.

لكن بعد فوزه في انتخابات أيار/مايو التي شهدت تنافساً محموماً، صدرت عنه إشارات تدلّ على احتمال العودة لسياسات أقرب إلى النهج التقليدي، ولا سيما بتعيينه خبيراً اقتصادياً سابقاً في بنك “ميريل لينش” الأميركي، محمد شيمشك، وزيراً للاقتصاد، والمسؤولة السابقة في “وول ستريت”، حفيظة غاية إركان، حاكمة للبنك المركزي.

ارتفاع التضخّم في تركيا

وكان إردوغان، أعلن، أواخر الشهر الماضي، أنّ ارتفاع التضخّم في تركيا أمر مؤقت، وأنّ الحكومة تناقش خطوات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

كذلك، قال الرئيس التركي إنّ الفريق الاقتصادي التركي قادر على خفض التضخّم لما دون الـ10%، موضحاً أنّ حكومته تمكّنت في الماضي من خفض التضخّم لما دون الـ15%، وأنّ على الأتراك أن يثقوا في قدرة حزب العدالة والتنمية الذي يقوده على تكرار ذلك.

من جهتها، ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأميركية، أنّ توقعات التضخم في تركيا، “تزداد سوءاً” بسبب ضعف العملة، حيث أظهر مسح رئيسي أجراه البنك المركزي التركي في البلاد، أنّ المحللين يتوقعون أسرع مكاسب متوقعة في الأسعار، منذ أكثر من عقدين.